تباينت الآراء بشأن مشروع الصكوك الإسلامية الذى قدمته وزارة المالية مؤخراً، وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد الفقي، إن مجمع البحوث الإسلامية رفض مشروع القانون، إضافة إلى جميع الأحزاب والشخصيات العامة.

وأكد الفقى خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة خاطبت فى وقت سابق مجمع البحوث الإسلامية وطلبت مضبطة جلسته التى صدر خلالها قرار الرفض.

وأضاف أن مجمع البحوث أشار إلى أن الصكوك يترتب عليها مخاطر شرعية حيث تعمل على تحويل أصول الدولة الثابتة إلى أصول ورقية متداولة بالرغم من ملكيتها للشعب المصرى.

وأشار إلى أن أحكام القانون قائمة على الارتهان المباشر وغير المباشر وهو أمر غير جائز وكذلك قيام القانون بتمليك أصحاب الصكوك لمن فى الخارج والداخل.

ومن جانبه أحال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر، مطالبًا بوضعه على جدول أعمال الهيئة في اجتماعها المقبل؛ لمناقشته وإعلان الرأي الشرعي المستفيض بشأنه.

على الجانب الآخر أكد النائب حسين حامد حسان أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية به مخاطر لكنها ضعيفة حتى لا يكون ربا، مؤكداً ضرورة وجود ذلك حتى يكون هناك فرق بين الصكوك والسندات البنكية التى تحقق أرباحا مضمونة وبالتالى تكون ربا.

وقال "بالنسبة لتحويل أصول الدولة الثابتة إلى ورقية فهو أمر غير موجود مطلقا على أجندة مشروع الشورى، حيث لا يوجد ملكية عامة فى هذا القانون بل ستكون الصكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة للدولة والمملوكة ملكية خاصة فقط وليست الملكية العامة، كما أنه لا يوجد رهن الصكوك".

وكان وزير المالية ممتاز السعيد، قدم مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية إلى رئاسة مجلس الوزراء الشهر الماضي، لمناقشته استعدادا لبدء طرح الصكوك.

وأعلن السعيد فى تصريحات صحفية سابقة أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار من خلال الصكوك الإسلامية، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض حصيلة الطرح خلال الفترة الأولى، خاصة أنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك الإسلامية.

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي تموله تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارته.