قال بيان يوم الاثنين إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف أوقع مئات القتلى وآلاف المصابين كما وقعت اعتداءات على بعض المرافق العامة التي يعاني كثير منها من نقص الصيانة.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن القرار يخول "للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها."

ويتولى السيسي سلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد في غضون الشهور المقبلة.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن القرار بقانون نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها."

وأضاف "هذه المنشآت الحيوية (صارت) في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة."

وتابع أن "هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة."

وقالت الحكومة يوم السبت إنها وافقت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا "الإرهاب" والقضايا التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق. وجاء ذلك بعد هجمات وقع أحدثها في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة وأودى بحياة عشرات من جنود الجيش.