اتفق الرئيس محمد مرسي أثناء لقائه برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج على الإسراع بتفعيل الاتفاقات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات التعليم والصحة والسياحة والطاقة، وذلك من خلال خطوات تنفيذية بين البلدين.

وقالت الرئاسة، في بيان نشر اليوم بصفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن الاتفاقات التي تم توقيعها تضم أيضا دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتراث الثقافي وكذلك إنشاء مركز تَميز في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى خطابين للنوايا الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية والآخر حول مشروع إنارة قرية عين قريشت بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية.

وأكد الرئيس محمد مرسي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المباحثات، على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ خلال العامين الماضيين 5.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة المقبلة.

ودعا مرسي الجانب الهندي إلي زيادة حجم الاستثمارات في مصر خاصة في مشروع قناة السويس، وأهمية المساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري.

وأشارت الرئاسة إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مضيفا أنه تم الاتفاق على أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة، ودعم الجهود الدولية للتوصل إلي تسوية سياسية للأزمة في سوريا حقناً للدماء، وبما يضمن وحدة وسلامة أراضيها.

وكان الرئيس عقد بمقر مجلس الوزراء الهندي بقصر حيدر آباد، لقاءً ثنائياً مع رئيس الوزراء مانموهان سينج، الذي كان في استقباله لدي الوصول إلي القصر.

أعقب اللقاء جلسة محادثات موسعة ضمت من الجانب المصري السادة وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الخارجية والصناعة والاتصالات والاستثمار والسياحة.

كان الرئيس محمد مرسي أجرى صباح اليوم مباحثات مع وزير الخارجية الهندي سلمان خور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يرأس مرسي غدا الأربعاء منتدى الأعمال الذي سيشارك فيه اتحاد الصناعات الهندية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، ثم يغادر نيودلهي بعد ظهر غد من مطار القاعدة الجوية "بالام".