كتب: عبد القادر رمضان

قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية، إن مباحث الأموال العامة كثفت حملاتها خلال الأيام القليلة الماضية على تجارة الدولار في السوق الموازية، في الوقت الذي تشهد فيه التعاملات الرسمية في شركات الصرافة حالة من الجمود.

"لايوجد طلب ولا عرض..الجميع يترقب..من لديه دولارات يتردد على الشركات (الصرافة) لمعرفة آخر تطورات الأسعار وينتظر لبيعها بأسعار أفضل".

وأضاف "في ظل الأزمة الكبيرة التي تعاني منها السوق لنقص المعروض من الدولارات هناك حملات أمنية امتدت لعدد من المحافظات من بينها مطروح والمنصورة وكان لها أثر إيجابي في حصار المتعاملين في تجارة العملة بالسوق السوداء".

وأشار الأبيض إلى أن التفتيش الرقابي من البنك المركزي على شركات الصرافة التي تتعامل في السوق الرسمية يتم بشكل دوري ما بين مرة أو مرتين في الشهر وفي مواعيد غير محددة. "البنك المركزي يشرف ويراقب ويفتش على شركات الصرافة للتأكد من التزامها بقواعد تداول النقد الأجنبي وله الحق في إغلاقها لمدة محددة تختلف حسب طبيعة المخالفة التي يرصدها".

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة بسبب تراجع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، وزيادة الفجوة في ميزان المدفوعات.

كما تراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى مستوى 16.33 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وفي يومي 15 و18 من شهر أكتوبر الجاري أجرى البنك المركزي جولته الثالثة خلال العام الجاري من خفض سعر الجنيه، ليصل إجمالي الهبوط في السعر الرسمي للجنيه منذ بداية العام إلى 79 قرش.

وبذلك وصل سعر الدولار في البنوك إلى 7.98 للشراء و8.03 جنيه للبيع.

ويتراوح السعر في السوق الموزاية اليوم الإثنين ما بين 8.25 و8.35 جنيها للدولار.

وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، طارق عامر محافظا جديدا للبنك المركزي بداية من 27 نوفمبر لمدة أربع سنوات، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته، وتنتهي فترة رئاسته في 26 نوفمبر.

وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يقدم عامر على خطوات أسرع وأقوى في سياسة خفض الجنيه، وإلغاء القيود التي يفرضها المركزي منذ فبراير الماضي على إيداع الدولار النقدي في البنوك بما لايزيد على 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

وقال الأبيض إن "أزمة نقص الدولار مستمرة في السوق..المشكلة ليست في الصرافات ولكن في قلة موارد النقد الأجنبي والوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد".

وبحسب خبير مصرفي، طلب عدم نشر اسمه، فإن "قدرة شركات الصرافة على التلاعب والتحكم في السوق تظهر عندما تنشط السوق السوداء للتجارة في العملة كاستغلال للأزمة".

لكن المشكلة في رأي الخبير المصرفي أبعد ما تكون عن شركات الصرافة ولكنها تتعلق بشكل أساسي في عدم توفر الدولار في السوق نتيجة العجز في الميزان التجاري. كما أن "الحديث عن دور حسن مالك رجل الأعمال الإخواني أو بعض شركات الصرافة المملوكة لأعضاء الجماعة في خفض الجنيه ونشاط السوق السوداء ..أمر كوميدي".

وألقت وزارة الداخلية القبض على حسن مالك وبعض قيادات جماعة الإخوان يوم الخميس الماضي، ووجهت لهم تهمة التخطيط للإضرار بالاقتصاد القومي من خلال شركات صرافة يمتلكونها، وذلك من خلال سحب العملة الصعبة من السوق وتهريبها للخارج.

ويوضح الخبير المصرفي أن هناك نظاما رقابيا للبنك المركزي على تعاملات الصرافة والبنوك في النقد الأجنبي، كما أنه يجري تفتيشا دوريا عليهم.

"كل المعاملات التي تنفذها شركات الصرافة والبنوك بتسمع عند المركزي من خلال نظام إلكتروني يربطهم ببعض"، يقول الخبير المصرفي، لكن هذا ينطبق على العمليات الرسمية التي أصبحت محدودة للغاية حاليا، تبعا له.

وتصدر تراخيص شركات الصرافة من البنك المركزي، ووفقا لفانون المركزي، فإنه يحق له إيقاف الترخيص للشركات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب قيدها من السجل.

ويشترط القانون أن تتخذ شركات الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها مملوكة لمصريين، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة.

ويلزم المركزي البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، بأن تقدم له بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء لحسابها أو لحساب الغير.

وبحسب بيانات المركزي، فإن عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في النقد الأجنبي 111 شركة، بالإضافة إلى نحو 70 شركة وجهة أخرى تعمل في مجالات السياحة والسفر.

وتحظر اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي على شركات الصرافة القيام بأي عمل آخر من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويلات من وإلى الخارج.

كما أن التعامل مع شركات الصرافة يكون نقدا وداخل مقارها ومع عملاء موجودين فيها، ويجوز نقل الأموال بين الشركة وفروعها، كما يجوز تعامل الشركة بالبيع والشراء فيما بينها وبين البنوك.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التعامل بموجب إيصالات تصدرها الشركة، وتقيد كافة العمليات في سجلات أو نظم آلية تعد لهذا الغرض.