شهد صباح اليوم تظاهرة من العاملين بمشروع أرض مدينتى وسط حضور مُكثَّف لا يقل عن 4 آلاف شخص، حيث تستأنف المحكمة الإدارية العليا اليوم نظر بمجلس الدولة الطعن المقام من خالد على، وحمدى الفخرانى، ووائل سعيد. 

حيث يطالبون ببطلان عقد مدينتى الجديد، والذى تم إبرامه بتوجيهات من الرئيس السابق حسنى مبارك، إثر صدور حكم وكذالك الطعن المقام من الدكتور شوقى السيد ومجموعة طلعت مصطفى ضد الحكم المطالبين بتعديل ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء. 

وشهدت قاعة الجلسة حضورًا غفيرًا من الحاجزين في مشروع مدينتي والعاملين بمجموعة طلعت مصطفى العقارية المالكة للمشروع، والذين حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر اليوم انتظارا لمشاهدة وقائع الجلسة. 

فى حضور ما يقرب من ألف عامل صباح اليوم قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم فى دعوى بطلان حكم المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى القاضى بتأييد حكم القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور حمدى ياسين عكاشة ببطلان عقد أرض مدينى والذى تم تخصيصها وإبرام العقد بثمن بخس لسعر متر الأرض لشركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر الى جلسة 4/1/2012. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 22 يونيو الماضى ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية. 

كانت دائرة العقود والتعويضات بالقضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز قد قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة، وكذالك الطعن المقام من الدكتور شوقى السيد ومجموعة طلعت مصطفى ضد الحكم.