قال الدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعية الشرعية، إن الحديث عن أن الجمعية تموّل العناصر "الإرهابية" هو مجرد أكاذيب وافتراءات واتهامات بلا بينة ولا دليل، على حد وصفه.

وأضاف المهدي، في مقابلة مع بوابة "الحرية والعدالة" نشرت على موقعها مساء اليوم، أن "الإرهاب فعل لابد له من أثر، ولا يوجد لدينا أي أثر لعنف أو جرائم"، مشيرا إلى أن "الربط الظالم بين العمل ذي المرجعية الإسلامية وبين الإرهاب إنما هو حلقة من حلقات التدافع والصراع بين الحق والباطل، لأن هناك من لا يستطيع تصديق أن البذل قد يكون حسبة وابتغاء وجه الله لا لمصلحة عاجلة في الدنيا".

كان مجلس الوزراء أعلن -الأسبوع الماضي- أن الحكومة قررت إعلان جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وكان المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة أموال الإخوان أعلن، في مؤتمر صحفي عقب قرار الحكومة، أنه تم التحفظ على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.

وشدد رئيس الجمعية الشرعية على أن توجه الجمعية ومنهجها يرفض الدخول في عالم السياسة والحكم مهما كان، لافتاً إلى أن "الجمعية الشرعية أخذت على عاتقها منذ عقود طويلة أن ترعى مشروعات خيرية عملاقة، يقع في مقدمتها رعاية الأيتام وعلاج المرضى".

وقال إن "مشروعاتنا واضحة وعلنية وليس لدينا أمور سرية نخفيها لذلك نستحوذ على ثقة الناس.. ونساهم في المشروعات الخيرية الخارجية تحت إشراف مؤسسة الأزهر"، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي ووزارة التضامن يقومان بالإشراف على أموال الجمعية وآليات إنفاقها.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في سبتمبر الماضي، بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا"، وعليه، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، بناء على حكم المحكمة.