وقَّع جمال سرور، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومثله لبنى ألمان الممثل القطري ومدير برنامج الأغذية العالمي، بشأن مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، ومكافحة عمالة الأطفال في مصر.

وقال سرور، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المشروع يأتي في إطار مشروع الدعم المٌقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني، وجهود الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز إتاحة الفرص التعليمية لهم.

وبلغ إجمالي عدد الأطفال العاملين في مصر حوالي مليون و594 ألف طفل في الفئة العمرية بين 5 و17 عاماً حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2014.

وأضاف "سيتم استخدام منهجية مبتكرة وشاملة ومتكاملة، بتوفير الحوافز للأسر الأكثر احتياجًا، فضلاً عن توفير أنظمة الحماية الاجتماعية لهذه الأسر بهدف إبقاء الأطفال الذين ينتمون لهذه الأسر في العملية التعليمية ومنع تسربهم، وخاصة الإناث منهم بدعم أجهزة التفتيش على عمل الأطفال.

 وأشار سرور إلي أن المشروع يغطي 16 من المحافظات الأكثر احتياجًا هي: الفيوم والمنيا وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والجيزة والأقصر وأسوان، فضلا عن البحيرة والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، إضافة إلى محافظة مرسى مطروح.

 وأوضح أن مكافحة عمالة الأطفال في مصر وتفعيل تنفيذها من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية، يجب بناء قدرات مفتشي العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها وتدريبهم على جمع البيانات وتحليلها ومتابعة الأطفال المستهدفين، فضلا عن حصر الأطفال العاملين المستهدف سحبهم من سوق العمل، أو المعرضين لخطر دخول سوق العمل الغير آمن.

 وقالت لبنى ألمان "يستهدف المشروع زيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل، وخاصة الإناث منهم، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80% من إجمالي أيام الدراسة".

 وأوضحت أن ذلك يتم من خلال توفير وجبات يومية وحصص غذائية منزلية شهرية لأسر الأطفال بهدف حثهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس، مع تنفيذ نظام للكوبونات الشهرية يتيح تنويع النظام الغذائي للأسر.

وأضافت أن البرنامج يلتزم بتوفير الدعم المالي لتدريب نحو 50 ألف أم (ربة منزل عائلة) من أمهات الأطفال المستهدفة من المشروع على تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات مدره للدخل، فضلا عن توفير قروض دوارة متناهية الصغر لنحو 10 ألاف أم (ربة منزل عائلة) من إجمالي الأمهات المستهدفة من المشروع للحصول على قروض دوارة متناهية الصغر بما يمكن هؤلاء الأمهات من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات مدرة للدخل.

وتبلغ نسبة الأسر التي تعولها نساء في مصر 16% حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2011، في حين تؤكد تقارير الأجهزة غير الرسمية والمراكز البحثية أن هذه النسبة تصل إلى 30%.