كتبت - فيولا فهمي

انتقد مدير منظمة الشراكة الدولية للموازنات فيفك رامكومر اليوم الثلاثاء أداء الحكومة المصرية فيما يتعلق بشفافية بنود الميزانية العامة للدولة، وقال إنها لم توفر الحد الأدنى من المعلومات عن الموازنة العامة للمجتمع.

وقال رامكومر خلال منتدى إدارة المالية العامة الذى يعقده البنك الدولي بأبوظبي "إن الحكومة المصرية لم توفر الحد الأدنى من المعلومات التي يجب توافرها لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركة المجتمعية في الموازنة العامة".

وكان وزير المالية السابق المرسي حجازى قدم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 -2014 إلى مجلس الشورى يوم 21 أبريل الماضي، وانتقد معارضون وقتها ما وصفوه بـ"السرية التامة والتعتيم الشديد" على بنود الموازنة.

وأضاف رامكومر أن عدم توافر المعلومات المالية وإنعدام الشفافية وعدم تطبيق نظم المحاسبية يقلل من فرص النمو ويؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في البلاد النامية "وفقاً لنتائج العديد من الأبحاث الاقتصادية".

وتنص المادة 47 من دستور مصر الجديد الذي أقر العام الماضي على أن "الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".

وقال فيفك رامكومر إن تحقيق الشفافية وتفعيل النظم المحاسبية يتطلب إرادة سياسية في مصر، مشيرا إلى أن إقصاء منظمات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات المالية المستقلة من مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة يؤدي بالضرورة إلى غياب التخطيط الاستراتيجي وضعف قدرة توظيف طاقات المجتمع وعدم تحقيق نقلة نوعية في مستويات المعيشة.

وأشار إلى قيام الأمم المتحدة خلال الشهر الماضي باصدار توصيات للدول التي تتعمد التستر على المعلومات المالية بضرورة الالتزام بالمعايير الأساسية للشفافية وإصدار تقارير مالية دورية بهدف تسهيل الوصول لبيانات الموزنات العامة للدول وتعزيز المشاركة المجتمعية فى مناقشة بنودها.

وقال ميشيل أوبريان ممثل معهد البنك الدولي اليوم بالعاصمة الإماراتية إن تطبيق آليات الشفافية من شأنها تعزيز المسائلة والمحاسبة وتقليل حجم الإهدار فى النفقات الذي يهدد قدرة المالية العامة على الاستمرار والاصلاح.

وأضاف أن تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ولجان مناهضة الفساد في الرقابة والمسائلة يؤدي إلى تيسير تطبيق سياسات الحوكمة الجيدة للمؤسسات المالية والاقتصادية.

وتعني "الحوكمة" تحسين الثقة بالمعلومات والبيانات المالية بهدف تعزيز الشفافية وتفعيل آليات المحاسبة والمسائلة، وذلك لتحسين القدرة على توقع مخاطر السوق والتنبأ بمتطلباته المستقبلية وجذب الاستثمارات وتحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالسياسات المالية العامة.

وتابع أوبريان "إن تطبيق سياسات الحوكمة في المالية العامة تشجع على ارتفاع معدلات الإنتاج وتحسين السياسات النقدية وتعزيز الأطر المحاسبية وتقليل الإهدار في النفقات، وذلك لأن تفعيل المشاركة المجتمعية وأطر المسائلة والمحاسبة يعتمد على التدقيق في المعلومات المالية".

وأكد أن تحقيق الديمقراطية السياسية مرهون بالإدارة الرشيدة للأموال العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية حول بيانات المالية العامة وتعزيز مؤسسات الرقابة والمسائلة في الدول.

وقالت الإعلامية بثينة كامل منسق حركة مصريون ضد الفساد وعضو ائتلاف المجتمع المدني لمكافحة الفساد لأصوات مصرية على هامش المنتدى إن منظمات المجتمع المدني تواجه معوقات عديدة فيما يتعلق بالرقابة على السياسات المالية العامة.

وانتقدت غياب الشفافية ونقص المعلومات وعدم إمكانية التواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية.

ودعت كامل إلى تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الاستقلالية وعدم التبعية للنظام السياسي.