طالب خبراء ومحللون بسوق المال، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، حتى تتمكن الهيئة من ممارسة عملها بشكل طبيعي خاصة أنها بدون مجلس منذ ما يقرب من 3 أشهر.

وقال الخبراء، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن "الطابع المؤسسي الذي يغلب على هيئة الرقابة المالية يجعل غالبية قراراتها تصدر من مجلس الإدارة وليس من رئيسها فقط"، مشيرين إلى أن هناك العديد من القرارات والإجراءات معطلة رغم أهميتها في تنشيط الاقتصاد من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية والمتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي إنه "يقوم حاليا بتسيير أعمال الهيئة في حدود القانون واللوائح المعمول بها، لكنه ينتظر في الوقت نفسه تشكيل مجلس الإدارة لبدء تنفيذ خطة الهيئة في تطوير وتنشيط المجالات المتعلقة بالهيئة خاصة أنها تخص جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري".

وأضاف أن هناك إجراءات وقرارات متعلقة بسوق المال تنتظر تشكيل المجلس للبت فيها مثل نقل بعض اختصاصات الهيئة لإدارة البورصة لتخفيف الأعباء على الهيئة وجعل منظومة السوق أكثر فاعلية, فضلا عن الحاجة لإجراء بعض التعديلات على اللوائح التنفيذية لقوانين التمويل العقاري والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وغيرها.

ووصف محمد عبد القوي، خبير أسواق المال، إن عدم وجود مجلس إدارة بأنه "عائق أمام تحريك عجلة الاقتصاد"، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة جديد ليقوم بدوره مع رئيس الهيئة الحالي في تسيير أعمال الهيئة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير وتنشيط السوق.

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تتولى وضع القوانين والإشراف على تنفيذها والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وفي ظل عدم وجود مجلس فإن رئيس الهيئة يظل مكبل اليدين نحو اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على السوق.

ورأى محمود البنا، محلل مالي، أن سوق المال بحاجة إلى إجراء تعديلات جذرية على قوانينها في جميع المجالات، خاصة أن هناك قوانين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 40 عاما مثل القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة.

وقال البنا إنه لا يعلق أن تكون ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية بعد البنك المركزي بدون مجلس إدارة منذ ما يقرب من 3 أشهر، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.