قرر مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، تشكيل لجنة خبراء لفحص اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الفاو أقرت عام 2003، وادعى محامون نوبيون أن الحكومة لم تلتزم بها.

وكانت إدارة "الجمعية المصرية النوبية للمحامين" قدمت بلاغا ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان وسوزان محمد كامل المدير التنفيذي لمشروع العون الغذائي (الفاو ).

وذكر البلاغ الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاتفاقية المعنية كانت تهدف إلى توطين 4 الاف و 600 منتفع على 23 الف فدان من خلال بناء 9 قرى وإمدادهم بالبنية الأساسية وإنشاء 290 كم للخدمات وربط القرى والمزارع بالطرق الرئيسية وتنميه الزراعات الشاطئية بتخصيص 23 الف فدان بطول شاطيء السد العالي وتخصيص 5 أفدنة لكل مزارع من المنتفعين بالأرض.

وأضاف البلاغ أن "الحكومة المصرية قامت بتحريف الاتفاقية عند ترجمتها وتم زيادة جزء في أحد بنودها لتضم إنشاء قرى في عدد من المحافظات الأخرى مثل سوهاج والمنيا وقنا، على الرغم من أن الاتفاقية نصت صراحةً على أنها تخص اهالى النوبة، وتتعلق بأراضى نوبية تخص أهلها الذين أقاموا بها وهجروها عند بناء السد العالي وبعد استقرار الأوضاع كان من الطبيعي إعادتهم إليها".

وطالب البلاغ بالتحقيق فى الاستيلاء على ( مليار و392 مليون دولار) وتحديد من صرفت لهم هذه المبالغ بالرغم من عدم عودة النوبيين إلى أراضيهم.

وتضمن قرار تشكيل لجنة الخبراء، أن تقوم ببيان الغرض من الاتفاقية والمبالغ النقدية والمعونات العينية التي تم منحها لمصر بموجبها وبيان الأغراض المحددة لأوجه إنفاق هذه المبالغ والمعونات، وتحديد ما تم صرفه في هذه الأوجه وبيان ما تم تنفيذه على الطبيعة.

وكانت الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 233 لسنه 2003 تقضى أن تمنح منظمه الفاو للحكومة المصرية ( مليار و392 مليون دولار) لتوطين أهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي .