أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن أسفه لمقتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل -وعمره 10 سنوات- خلال الاشتباكات التي نشبت بين مؤيدي الإخوان والأهالي بمحافظة السويس.

وقتل طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام مساء أمس، نتيجة إصابته بطلق ناري في الاشتباكات التي اندلعت بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين والأهالي في منطقة "أول السور" بالسويس.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قلق من تكرار حوادث قتل الأطفال خلال الاشتباكات والمظاهرات غير السلمية والتي يشوبها انتهاكات وعنف لم يسلم منه حتى الأطفال في عمر الزهور ويجرمها قانون العقوبات وقانون الطفل المصري.

ولفتت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام المجلس، إلى أن استمرار حالات الانتهاكات والعنف ضد الأطفال بما يؤدي إلى مقتل العديد منهم يمثل منعطفا خطيرا في أوضاع الطفل المصري في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المزيد من الرعاية والحماية.

كان طفل يبلغ 12 عاما قتل مؤخرا في اشتباكات بين أهالي منطقة العمرانية وأنصار جماعة الإخوان استخدمت فيها الأسحلة النارية والخرطوش، حسب ما قالت وزارة الداخلية.

وأكدت أن هذه الحوادث غريبة على المجتمع المصري المتمسك بقيمه ودينه وأهمها قيم الرحمة فهذه الانتهاكات ترفضها الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع.

وطالبت العشماوي بتحركات قوية تشارك فيها كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الأطفال من تلك الاشتباكات وعدم اشراكهم في المسيرات والمظاهرات، مشيرة إلى أن المجلس بصدد تنفيذ بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتفعيل دور المجتمع المدني لحماية الأطفال وضمان سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضحت العشماوي أن المجلس يتعاون حاليا مع نقابة المحامين والتى شكلت لجنة للحريات للدفاع عن الأطفال والقصاص لحقوق الأطفال الشهداء، مناشدة الأم المصرية بتوخي الحذر والحفاظ على أبنائها بإبعاد الأطفال عن أماكن التجمعات والمظاهرات وعدم اعتبارها نزهة لهم لأنهم الطرف الأضعف ويسهل استغلالهم كما أنهم غير قادرين على حماية أنفسهم.

وأشارت إلى أن المجلس باعتباره الجهه الوطنية التى تختص بقضايا وحقوق الطفل قدم بلاغا للنائب العام حول هذا الحادث، كما تشكل لجنة تقصي حقائق بمتابعة منسق خط نجدة الطفل ورقمه 16000 في محافظة السويس للتحقيق في وفاة الطفل سمير أحمد.