أصدر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن اللجنة وفقا للقرار تضم 12 عضوا منهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا للرئيس، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في يونيو الماضي بقانون يختص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، على أن تختص بوضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات في الخارج بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول وإثبات أحقية الدولة في استردادها والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار من أجل تجميد أموال لحين الانتهاء من إجراء تحقيقات مع أصحابها، وتقديم الإثباتات التي تفيد بأن هذه الأموال مهربة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.