وقع نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي اليوم الخميس، اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تدوير النفايات الصناعية.

وتقدر قيمة الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بنحو 70 مليون يورو لتمويل البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة، كما يمنح البنك الأفريقي للتنمية الحكومة المصرية 2 مليون دولار لتمويل برنامج النمو الأخضر القائم على تبادل النفايات الصناعية.

وقال زياد بهاء الدين، إن مبادرة البنك الأفريقي للتنمية تأتي لتطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية، والذي سيتم من خلال الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على إعادة التدوير.

وقالت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية غادة والي، إن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تهدف إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين في 15 محافظة بالصعيد والمحافظات الحدودية، لتوفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة وتحسين مستوى المعيشة.

وتوقعت والي، أن توفر الاتفاقية أكثر من 8.5 مليون فرصة عمل بمتوسط أجر يومي يقدر بحوالي 35 جنيه للعامل الواحد، إضافة إلي إتاحة 2300 فرصة عمل دائمة.

وتكافح الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لتخفيض معدلات البطالة في مصر والتي تقدر بنحو 12.6% - أي ما يزيد عن ثلاثة ملايين عاطل– بحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012.