وقال حاتم، في تصريح خاص لأصوات مصرية، إن القانون رقم 14 لسنة 2014 -الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية- لم يكن مطبقا على التمريض ولا الأطباء من غير أعضاء التدريس، ولا الفنيين والصيادلة، ولا المستشفيات الجامعية ولا الإدارات الطبية بالجامعات، ولا التأمين الصحي، ولا أمانة المراكز الطبية.

وأضاف أن قرار مجلس الوزارء الصادر سيتم من بعده تطبيق الكادر على كل ما سبق ذكره، لافتاً إلى أن الأمر يستلزم إصدار قانون ولذلك كلف مجلس الوزارء المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، بإعداد القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية ثم إقراره خلال أسبوعين.

وتابع أن "الكادر سيطبق على المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، وسيكلف الدولة 400 مليون جنيه سنوياً وهو ما يعد زيادة على الموزانة الخاصة بها"، مضيفا أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى عين شمس التخصصي، خارج الكادر كونهم مستشفيات خاصة، ومن فيها غير معيّنين، إلا في حالة وجود حالات فردية سيطبق القانون عليها.

من ناحية أخرى، قال خالد عبد الباري، مستشار وزير التعليم العالي وعضو لجنة تطوير المستشفيات الجامعية، إن إجمالي تكلفة الزيادة بالكادر الصحي ستتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن القرار يهدف لإرساء مبدأ المساواة بين العاملين بالقطاع الصحي في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات، مع نظرائهم في وزارة الصحة.

وأضاف عبد الباري، لأصوات مصرية، أن تطبيق الكادر سيكون مختلف من كلية لأخرى، وقال "على سبيل المثال، فإن هناك شخصا سيزيد نسبة 100% وآخر قد يزيد 30% فقط، وذلك حسب وضعه بالجامعة".