وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بروتوكول تعاون مع محكمة النقض لبحث تنفيذ آليات فعالة لحماية المجتمع من الإدمان ومواجهة جرائم تداول وجلب المخدرات، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة.

وتترأس والي مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كانت إحصاءات أعلنتها الحكومة في مايو الماضي أن نسبة التعاطي في مصر تزيد عن 10%، وأنها تمثل أكثر من ضعف المعدلات العالمية التي تصل إلى 5%.

وأعلنت الحكومة عن خطة متكاملة لمكافحة المخدرات، وتخصيص 250 مليون جنيه كميزانية إضافية من الخزانة العامة للدولة مع بداية العام المالي 2015/2016 لتنفيذها.

وقالت الوكالة إن البروتوكول يهدف إلى مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بتعاطي وتداول المواد المخدرة "على نحو يحقق فاعلية التشريعات بطريقة متوازنة بين الغرض الرادع للعقوبة من جهة ومعاملة المدمن باعتباره مريضا يحتاج إلى العلاج أكثر من كونه مجرما يستحق العقاب".

ومن المقررأن تعرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس النواب.

وأضافت الوكالة أن والي اتفقت مع رئيس محكمة النقض أحمد جمال الدين عبد اللطيف على تنفيذ فاعليات مشتركة من خلال عقد ورش عمل تدريبية وتنظيم حلقات نقاشية مشتركة لإعداد الكوادر اللازمة للتوعية بأخطار التعاطي والإدمان والارتقاء بالوعي القانوني والإجرائي المتعلق بقضية تعاطي وتداول المواد المخدرة، وعقد مؤتمرات قانونية فنية متخصصة فى مجال مكافحة الإدمان على الصعيد المحلي والدولي.