أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لـ 52 شخصا.

ونص القرار على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تخفض المدة الزمنية، ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار، من مدة العقوبة المحكوم بها.‬‬

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض قرارات مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وقال المجلس، في بيان أصدره يوم 22 مايو الماضي، إن دراسة مستفيضة للحكومة كشفت أن بعض قرارات العفو صدرت لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.

وقال مصدر قانوني بمجلس الوزراء إن مصر سوف تلاحق دوليا القيادات الإخوانية المقيمة في الخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن مرسي لـ 9 من قيادات جماعة الإخوان، مؤكدا أنه إذا أقرت اللجنة سحب قرارات العفو فإن ذلك يعني إعادة القبض على 18 جهاديا غادروا السجن، واعتبار الفترة الي قضوها خارج السجن وكأنهم بداخله.