إعداد: محمد جاد

قالت شركة حديد عز إن خسائرها الصافية زادت خلال النصف الأول من 2015 بنحو 207%، مقارنة بنفس الفترة من 2014، متأثرة بالانخفاض العالمي في أسعار الصلب ونقص الغاز والنقد الأجنبي محليا.

وتأثر العديد من الكيانات الكبرى عالميا بالانخفاض القوي في أسعار الصلب، وبحسب وكالة رويترز فإن أقل من نصف العاملين بهذه الصناعة هم فقط القادرون على تحقيق أرباح في ظل تراجع الأسعار.

وقالت حديد عز، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن خسائرها الصافية في النصف الأول من العام زادت إلى 437.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 142.5 مليون في 2014.

وكانت العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية، أحد الكيانات التابعة لحديد عز، قد أعلنت قبل أيام عن تفاقم خسائرها بنحو 806% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وأشارت حديد عز، التي تعد أكبر منتج مستقل للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنها واجهت تراجعا في الصادرات خلال النصف الأول من 2015 في ظل ما وصفته بـ"انهيار قطاع الصلب عالميا".

وبحسب ما نقله تقرير لرويترز الشهر الماضي عن رئيس قطاع السلع بـ في تي بي كابيتال لخدمات بنوك الاستثمار فإن "صناعة الصلب تعيش أسوأ ركود لها خلال عشر سنوات".

وأرجع تقرير لهفانجتون بوست، صدر الشهر الماضي، أزمة قطاع الصلب عالميا إلى تمسك عدد من الدول الكبرى المنتجة لهذه السلعة بالحفاظ على مستويات الإنتاج بالرغم من عدم تناسبها مع الطلب العالمي الحالي بسبب رغبة تلك الدول في عدم تفاقم البطالة في ظل ضعف النمو الاقتصادي لديها.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى الصين التي تنتج حاليا نصف إنتاج العالم من الصلب ولا ترغب في تسريح العمالة بهذا القطاع حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الداخلي.

وتسير على خطى مشابهة البرازيل وروسيا وتتطلع اليابان، ثاني أكبر مصدر للصلب في العالم، إلى المزيد من الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وقالت حديد عز، في بيانها اليوم الخميس، إنها خفضت الأسعار التي تُصدر بها منتجات الحديد الطويل 17% والحديد المسطح بنفس النسبة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تراجعت أسعار منتجات الحديد الطويل والمسطح محليا بـ3% و5% على التوالي.

كانت الحكومة المصرية قد فرضت في أكتوبر 2014 رسوم حماية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوما على واردات حديد التسليح لحماية الصناعة المحلية من الواردات الرخيصة.

ثم عادت وأعلنت في أبريل 2015 عن فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح لمدة ثلاثة سنوات.

وبجانب تحديات السوق العالمية، قالت حديد عز إن انقطاع خدمات المرافق ونقص الغاز الطبيعي ساهم في انخفاض قيمة مبيعات الشركة التي تراجعت في النصف الأول من 2015 بنسبة 10% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه.

كما أشارت عز إلى أن نقص العملة الأجنبية في السوق المحلية مثل تحديا أمام الشركة لتوفير المواد الخام لصناعتها.