واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة اليوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوى في 11 أسبوعا بعدما وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قيودا مشددة على التعاملات وتراجعت أيضا معظم أسواق الأسهم في الخليج.

وقالت هيئة الرقابة المصرية إنها فرضت قيودا على تحويل الأسهم المحلية إلى شهادات إيداع دولية يتم تداولها عالميا. والقرار أحدث تطور في نزاع حول عرض لشراء أسهم يمكن أن يؤدي إلى إلغاء إدراج أكبر شركة مدرجة في البورصة وهي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهو مالا ترغب فيه الحكومة.

وبتقييد حرية ملاك الشركات في نقل أصولهم وتقييد تدفقات رأس المال ينظر إلى القواعد الجديدة كضربة جديدة للثقة من جانب الحكومة.

وقال أسامة مراد المحلل المالي المستقل في القاهرة والرئيس التنفيذي السابق لأراب فينانس للسمسرة "هناك نقص في الشفافية في قضية أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهذه حالة واضحة تشير إلى سوء الإدارة من جانب السلطات."

وأصدر النائب العام المصري يوم الأحد قرارا بمنع ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للإنشاء والصناعة من السفر في إطار تحقيق بشأن تهرب ضريبي.

وقال مراد إن أفعال الحكومة تناقض هدفها المعلن لجذب المستثمرين إلى مصر. وأضاف "إذا أردنا جذب استثمار فإننا لا نعاقب أغنى عائلة في مصر وأناسا يوظفون الآلاف."

وهبط سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 1.6 في المئة وهو ما حفز موجة بيع في الأسهم القيادية الأخرى أيضا. وتراجع سهما أوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي 3.7 و3.8 في المئة على التوالي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.5 في المئة مسجلا أدنى مستوى منذ 16 ديسمبر.

وفي دبي تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 3.2 بالمئة لتصل خسائره إلى 29 بالمئة منذ أعلنت الشركة عن خطط لزيادة رأس المال بواقع 1.8 مليار دولار الأمر الذي قد يضعف القيمة بالنسبة لحملة الأسهم. ورغم ذلك تباطأت وتيرة هبوط السهم من انخفاضات قرب عشرة في المئة في الأيام الماضية.

وقام المستثمرون بجني الأرباح في أسهم أخرى مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.4 بالمئة مقلصا مكاسبه في 2013 إلى 41.9 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة إلى 1877 نقطة مسجلا أدنى مستوى في أربعة أسابيع. وفي 24 فبراير بلغت السوق أعلى مستوى إغلاق لها منذ نوفمبر 2009 لكنها هبطت في خمس من أصل سبع جلسات منذ ذلك الحين.

وقال مهاب الدين عجينة مدير التحليل الفني في بلتون فينانشال بالقاهرة "المؤشر تراجع تحت ضغط عمليات بيع عنيفة - نتوقع أن يستمر التراجع الحالي صوب 1800 نقطة" لكنه أضاف أن مستوى 1840 نقطة قد يقدم بعض الدعم.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة منذ تسجيل أعلى مستوى في 39 شهرا يوم الأربعاء.

وفي الكويت خالف مؤشر البورصة الاتجاه النزولي في المنطقة وصعد لأعلى مستوى في عامين مع إقبال المستثمرين الأفراد على شراء أسهم الشركات الصغيرة.

وقفز سهم مجموعة المستثمرون القابضة 12.2 في المئة وسهم ميادين 5.4 في المئة وشكل السهمان نحو نصف الأسهم المتداولة في السوق.

وهيمن المستثمرون الأفراد على التداول مع صمود السوق رغم ضعف أرباح بعض البنوك.

وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.8 في المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ فبراير 2011. ويرجع الصعود بشكل كبير إلى تفاؤل المستثمرين بشأن قيام الحكومة بإطلاق مشروعات كبيرة في البنية التحتية طال انتظارها.