قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، "إن استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام من موقعه والعدم سواء"، مشيرا إلى أنه أُجبر على الاستقالة، ولذلك فالاستقالة تذهب لانعدام إرادة كاتبها.

وأوضح غزلان، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن "إجبار النائب العام على الاستقالة "جريمة" يجب أن يحاكم من قام بها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن قيام بعض المرءوسين بإجبار رئيسهم على الاستقالة يعني احتكام هؤلاء المرءوسين لشريعة الغاب، وهي مرفوضة في ظل دولة القانون"، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه "لا صراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق باستقالة النائب العام"، مشددا على أن الصراع داخل السلطة القضائية.

وردا على ما يصفه البعض بأن الرئيس الدكتور محمد مرسي اختار المستشار طلعت عبد الله بآلية غير شرعية، أضاف المتحدث باسم الإخوان: "وهل آلية اختيار النائب العام السابق المستشار عبد المجيد الذي هتف ضده الملايين يطالبونه بالرحيل كانت شرعية؟".

وتابع: "الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وفقا للإعلان الدستوري، هو من بيده التشريع حتى انتخاب مجلس النواب، والإعلانات الدستورية من أعمال السيادة، وهي فوق القانون"، مشيرا إلى أن هناك فصيلا في القضاء يسعى إلى إجهاض منجزات ثورة 25 يناير.

واختتم غزلان تصريحه بالإشارة إلى أن مَن أجبروا النائب العام المستشار طلعت عبد الله على الاستقالة، هم "عدد من أبناء المستشارين والقضاة، الذين تم تعيينهم وفقا لقاعدة المصالح التي شكلها نظام مبارك"، وأن هؤلاء المستشارين "مصالحهم الشخصية مرتبطة بالثورة المضادة".

وأشار إلى أن كل من كانوا معتصمين أمام مكتب النائب العام "ليسوا من النيابة العامة، وإنما بعضهم محامون لا علاقة لهم بهذه الأزمة"، بحد قوله.