استطلعت أصوات مصرية أراء عدد من القضاة بشأن مدى شرعية أو بطلان قرارات النائب العام المستشار طلعت عبد الله في ظل استمراره فى منصبه رغم صدور حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيينه.

وقال المستشار عبد الرحمن الجارحى بهيئة قضايا الدولة والمنسق العام لجبهة الإصلاح القضائي إن حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ حتى لو تم الطعن فيه وفقا للمادة 251 من قانون المرافعات "لأن كل الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واجبة النفاذ وبالتالي أصبح المستشار عبد المجيد محمود بموجب هذا الحكم لا يمثل النيابة العامة وكذلك لا يمثل منصبه ومن ثم فان كل القرارات التي يصدرها مشوبة بالبطلان".

وأصدرت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكما تضمن إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

ورفض عدد من النشطاء والصحفيين المثول أمام النيابة العامة بعد صدور قرار من النائب العام بضبطهم وإحضارهم على خلفية قضايا تتعلق باهانة الرئيس ونشر أخبار خاطئة استنادا إلى أن وجوده بمنصبه بات غير شرعيا بعد صدور حكم ببطلان تعيينه.

وتابع الجارحى لأصوات مصرية "كان يتعين على النائب العام حتى لو أراد الطعن على حكم بطلان تعيينه ألا يباشر مهام هذا المنصب وأن يسنده إلى احد نوابه المساعدين تنفيذا للحكم".

وأشار إلى انه كان من المفترض أن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهة المعنية بمسألة تعيين النائب العام وفقا للدستور "اتخاذ إجراء فوري ومناسب يقضى برحيل النائب العام منذ صدور الحكم على أن يعود بعد ذلك إذا قضت المحكمة بعد ذلك بعودته مرة أخرى لمنصبه".

وقال إن وفقا للحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله "فانه لابد من عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه ولو ليوم واحد فقط حتى يسلم منصبه إلى من يختاره المجلس الأعلى للقضاء".

ويرى الجارحى أن "بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصبه سيخلق مشكلات كبيرة ومن الممكن أن يحصل كل من أحالهم بعد صدور الحكم إلى محاكم الجنايات أو الجنح على براءات إذا قضت المحاكم بعدم شرعيته لان كل هذه الإحالات باطلة".

وأشار إلى أن المستشار طلعت عبد الله كان عليه أن "يغلب المصلحة العليا للبلاد واستقلالية القضاء على مصلحته فى البقاء فى منصبه لان التاريخ سيكتب أن هناك صراعا قضائيا شهدته مصر بسبب هذا المنصب وان احد النواب العموم كان يمثل تيارا سياسيا بعينه وانه رفض تنفيذ حكم قضائى استجابة لرغبة هذا التيار".

وتضمنت حيثيات الحكم ببطلان تعيين النائب العام أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا ولرجال القضاء والنيابة العامة يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

من ناحية أخرى، أكد المستشار أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف والقيادى فى تيار استقلال القضاء أن "قرارات النائب العام صحيحة ولا يشوبها أى بطلان لان الحكم ببطلان تعيينه غير نهائى وغير واجب النفاذ".

وقال إن "أى قرارات يصدرها المستشار طلعت إبراهيم صحيحة إلى أن تنتهى فترة تقديم الطعن فى الحكم أو أن يحكم القضاء بصفة نهائية فى الطعن إذا تم تقديمه".

وأشار إلى أن "القول بان حكم بطلان تعيين "عبد الله" واجب النفاذ عار تماما من الصحة ومن يردد ذلك فهو محكوم بهوى شخصى وعليه أن يراجع قانون السلطة القضائية".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى غير المستفتى عليه ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن.

وقال المستشار حمدي صالح نائب هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية أن "حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ منذ ساعة صدوره وفقا لقانون المرافعات القضائية" موضحا أن "عدم تنفيذ الحكم يتيح الفرصة لتحريك دعوى قضائية أخرى ضد المستشار طلعت عبد الله والرئيس محمد مرسى بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى".

وأضاف أن عدم ترك المستشار طلعت عبد الله لحكم القضاء يعد "تمييعا للأمور ويدخل السلطة القضائية بل والدولة كلها فى دوامة جديدة".

وأشار المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها حسم هذا الجدل المثار حول شرعية قرارات النائب العام بعد صدور حكم ببطلان تعيينه خاصة أن الحكم نهائى وواجب النفاذ.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا يوم الأحد المقبل لحل ازمة النائب العام.