قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة الأول من مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم حضور بعض المتهمين، حيث أمرت المحكمة بفتح تحقيق مع المسؤول عن غياب المتهمين.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهما من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل الماضي، بمعاقبة بديع و13 متهما بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ26 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو 2013.

وفضت قوات الأمن اعتصام رابعة بالقوة في أغسطس 2013 ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من قوات الشرطة وأنصار جماعة الإخوان.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها "جماعة إرهابية" في ديسمبر 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات، وألقت قوات الأمن القبض على ألوف من قادة ومؤيدي الجماعة.

وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة، فضلا عن ارتكاب أحداث عنف وقتل في بورسعيد معروفة إعلاميا بـ"قسم شرطة العرب" في أغسطس 2013.