أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة أميني شرطة محبوسين بصورة احتياطية إلى محكمة جنايات القاهرة، لقيامهما باختطاف فتاة وهتك عرضها داخل إحدى سيارة الشرطة بمنطقة الساحل.

وأسندت النيابة لأميني الشرطة 4 اتهاماتت تمثل هي "اختطاف فتاة، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض بدون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة".

وقال مصدر قضائي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أميني الشرطة المتهمين أحيلا للمحاكمة بنصوص مواد من قانون العقوبات، والتي قد تصل حال الإدانة في ختام المحاكمة إلى توقيع عقوبة السجن المؤبد بحقهما.

وكشفت التحقيقات أن أميني الشرطة المتهمين قاما باستيقاف سيارة يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول منها واصطحباها في سيارة النجدة التي كانا يستقلاها تحت ذريعة أنهما سيقومان بتوصيلها إلى منزلها.

وأضافت التحقيقات أن أميني الشرطة اصطحبا الفتاة إلى منطقة نائية، وقاما بتجريدها من ملابسها وتحسس أجزاء من جسدها، وهتكا عرضها، وحاولا الاعتداء عليها، غير أنها قاومتهما وقامت بإطلاق صيحات الاستغاثة على نحو أجبرهما على تركها في وقت لاحق.

وقامن الفتاة بمغافلة أميني الشرطة وإرسال رسالة نصية عبرهاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أميني الشرطة اللذين قاما باستيقافهما اختطفاها وأنهما يريدان اغتصابها.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تقرير مصلحة الطب الشرعي بتحليل عينة الحامض النووي (دي إن إيه) والتي أكدت أن المادة التي عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن "سائل منوي" لأحد أميني الشرطة المتهمين، وهوذات الشخص الذي قالت الفتاة بالتحقيقات قبل صدور التقرير - أنه قام بالاعتداء عليها بشكل رئيسي على غير رضاها.

كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية التي أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به من أميني الشرطة .. حيث قامت النيابة بالتأكد أن تلك الرسالة قد أرسلت في توقيت زمني يتفق مع توقيت حدوث الواقعة ومع الأقوال التي أدلت بها المجني عليها وصديقها بالتحقيقات.