رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، دعوى إيمان البحر درويش التي طالب فيها بالعودة إلى منصبه كنقيب للموسيقيين، وقررت إحالة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيره.

كان إيمان البحر درويش أقام دعوى قضائية مختصما أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة بصفاتهم القانونية، وقال في دعواه إنه "تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011، ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة، والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد مما دفع البعض للكيد ضده".

وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 30 تتضمن قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على 100 عضو ممن حضروا الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها، أو في انتخاب النقيب، أو اعضاء مجلس النقابة الستة الأمر الذي اعتبرته المحكمة مخالفا لحق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين.

وقال المستشار سمير موسى عطية محامي نقابة الموسيقيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن إحالة المادة 30 من قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا لا يجوز إلا بعد مضي 75 يوما من تاريخ الإحالة، بحسب ما نص عليه القانون.

وأضاف موسى أن إيمان البحر درويش خسر بهذا الحكم كل القضايا التي قام برفعها ضد مجلس إدارة النقابة الحالي.