طالبت ورشة عمل حول القطاع الزراعي في مصر بإعادة هيكلة المحاصيل للتركيز على تلبية الطلب المحلي ودعم نموذج التعاونيات لمواجهة ظاهرة تفتت الملكية.

وقال خبراء وأكاديميون في ورشة نظمها مركز الأرض لحقوق الإنسان، وتلقت "أصوات مصرية" ملخصا لنقاشاتها عبر البريد الإلكتروني، إن تطوير القطاع الزراعي وإعادة هيكلته مفتاح للتحول الاقتصادي.

وتحولت مصر التي كانت ذات يوم سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية إلى أكبر مستورد للقمح في العالم، ولكنها تصدر عددا من الحاصلات الزراعية خاصة إلى أوروبا والدول العربية.

وقال محمود منصور الدكتور بكلية الزراعة بجامعة الأزهر في الورشة التي عقدت الأسبوع الماضي إن التحولات التنموية الكبرى في العديد من بلدان العالم بداية بإنجلترا ومرور باليابان وكوريا وفي دول أمريكا اللاتينية حدثت بعد إنجاز التحول في القطاعات الزراعية لهذه الدول.

وطالب في ورقة عمل بعنوان "قطاع الزراعة، المخاطر- التحديات- مشروع جدول اعمال" بإعادة هيكلة أوضاع الحيازة والملكية التي لازالت تحكم النشاط الزراعي وتؤثر فيه.

وقال نادر نور الدين الدكتور بكلية الزراعة جامعة القاهرة في ورقة بعنوان "الموارد الزراعية المصرية والاستفادة القصوى منها" إن تفتت الملكية الزراعية من أكبر التحديات التي تواجه الزراعة المصرية.

وأضاف أن التأخر الشديد الذي تعاني منه مصر في مجال الميكنه الزراعية يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وقال زكريا الحداد الدكتور بكلية الزراعة جامعة بنها في ورقة بعنوان "تحديث الزراعة المصرية أمان الحاضر وضمان المستقبل" إن انتشار الميكنة الزراعية أمر لا بد منه لتطوير القطاع الزراعي محليا، ولكنه أشار إلى تفتت الملكيه كمعوق للميكنة.

ودعا الناشط الحقوقي ومستشار نقابة المحامين محمد حجازي إلى تعزيز أشكال العمل الجماعي بين الفلاحين خاصة التعاونيات، وقال إن تأسيس نقابات للفلاحين في بعض القرى خطوة إيجابية على هذا الطريق.