وصفت وزارة الصحة قرارات النقابة العامة للأطباء الصادرة أمس الجمعة بأنها استخدام سياسي للعمل النقابي. على حد قولها.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها مساء الجمعة أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "النقابة ليس لها حق توجيه لوم أو تحقيق مع شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي."

واعتبرت أن تحقيق المطالب النقابية الصادرة صعب وذلك لكون الإجراءات "معبية" لأنها مسيسية لمعارضة الحكومة ككل على حد ما جاء في البيان.

وكانت نقابة الأطباء طالبت في جمعيتها العمومية اليوم بإقالة وزيرة الصحة مها الرباط وتحويلها للجنة أداب المهنة للتحقيق، كما قررت الجمعية الإضراب الجزئي في كل المستشفيات العامة والخاصة تمهيدا للإضراب المفتوح يوم 8 مارس المقبل.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إنها طالعت القرارات التي مررها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت جولة الإعادة لها اليوم بنصاب 300 طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة.

وطالبت الوزارة الأطباء بـ"التفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن وتذكرهم بالرسالة السامية التي أقسمنا جميعا على تأديتها".