حددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 21 فبراير المقبل للحكم في قضية "تصدير الغاز إلى إسرائيل"، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 آخرون من قيادات قطاع البترول.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر العام الماضي الذي أدان جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عاما و3 سنواتوتغريم جميع المتهمين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "إهدار المال العام والتربح للنفس وللغير من جراء صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة".

وتفاوض فهمي بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية مع وزير في الحكومة الاسرائيلية حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2000. ومدة العقد 15 عاما والسعر ثابت طول المدة القابلة للتجديد لخمسة أعوام أخرى.

والمتهمون الآخرون هم نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا اسماعيل كرارة ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا ابراهيم طويلة ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح وحسين سالم رجل الاعمال الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.

ويحاكم سالم الذي يملك شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي قامت بالتصدير لإسرائيل غيابيا.