بنك الاستثمار يتوقع انخفاضا استثنائيا للجنيه ليقترب من 8.5 إلى 9  للدولار.. وحدوث صدمة تضخمية

كتب: عبد القادر رمضان

قال بنك الاستثمار فاروس إن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيها.

وأشار فاروس، في مذكرة بحثية أصدرها أمس الأحد، وحصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ "صدمة تضخمية" مع بداية العام المقبل بحسب فاروس.

وثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس الأحد عند 7.73 جنيه للدولار، للمرة الثامنة على التوالي، وذلك في أول عطاء يجريه تحت قيادة طارق عامر، الذي خلف هشام رامز في منصب رئيس البنك بداية من يوم 27 نوفمبر.

وتواجه مصر، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.

وخفض البنك المركزي السعر الرسمي للجنيه تدريجيا من خلال العطاءات الرسمية التي يطرحها 3 مرات اسبوعيا، لكن السعر مازال بعيدا عنه في السوق الموازية والذي يتراوح بين 8.50 و8.60 جنيه للدولار.

وسمح المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشا في عطاء استثنائي منذ 3 أسابيع، ليبلغ في البنوك حاليا 7.78 جنيه للدولار للشراء و7.83 جنيه للبيع.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر وهو ما يكفي بالكاد لواردات ثلاثة أشهر فقط.

ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

ورغم أن هذه الإجراءات نجحت إلى حد كبير في تحجيم السوق السوداء إلا أنها تسببت في نقص كبير للعملة أضر معه حركة استيراد الخامات للمصانع، الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو الصناعي إلى 0.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع التصدير 17.5 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام.

كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قد ارتفع إلى 9.7 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما أنه صعد على  أساس شهري  2.2 بالمئة في شهر أكتوبر 2015 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام.

وقال فاروس في المذكرة البحثية إن المخاوف من استمرار النقص الحاد في العملة الأجنبية لا تزال قائمة، لكنه أبدى تفاؤلا كبيرا بمستقبل سياسة سعر الصرف مع تشكيل فريق "قوي" في البنك المركزي.

وعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق ومحمد العريان الخبير الاقتصادي المصري وعبلة عبداللطيف رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي، أعضاء من ذوي الخبرة في المجلس التنسيقي للبنك المركزي والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويهدف المجلس إلى رسم أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.

كما أعاد السيسي تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة أربع سنوات برئاسة طارق عامر، وجمال نجم ولبنى هلال كنائبين للمحافظ، و6 أعضاء، منهم 4 من ذوي الخبرة وهم هالة السعيد والمستشار يحيي الدكروري وليلى الخواجة وكمال سمعان أبوالخير، بالإضافة إلى شريف سامي بصفته رئيسا لهيئة الرقابة المالية وممثلا عن وزارة المالية.

وقال فاروس إن فريق إدارة البنك المركزي الجديد يشير إلى أنه سيتخذ خطوات "جريئة وسريعة على مستوى سوق الصرف والإصلاحات المالية".

وتوقع بنك الاستثمار أن يقوم المركزي بتخفيض "استثنائي" للجنيه أمام الدولار ليقترب من 8.5 إلى 9 جنيه للدولار، كما توقع أن يدعم معدل الفائدة البنكية خلال النصف الأول من 2016 في إطار "إصلاحات كبرى وشيكة" بدأت ملامحها من خلال تدخل الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 10 و20%، للسيطرة على التضخم.