قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، إنها قررت رفض مقترح شراء الشركة لجزء من أسهم رأس مالها كأسهم خزينة.

وكانت الشركة قالت، الأسبوع الماضي، إنها تدرس شراء جزء من أسهمها كأسهم خزينة نظرا لتدني سعر السهم السوقية عن قيمته الاسمية، ولامتلاكها لسيولة عالية يمكن استخدامها لصالح المساهين.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن "مجلس إدراة الشركة قرر عدم شراء الشركة لجزء من أسهم رأس مالها كأسهم خزينة في الوقت الحالي، وتوجيه الاستثمار لمشروعات البنية التحتية".

وأكدت الشركة إنها لا نية لديها لتقسيم الشركة إلى شركتين، مضيفة أن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كل الملفات المتعلقة بالشركة ودراسة سبل التي يمكن مع الاستفادة من أصول الشرطة وإمكانيتها المادية والبشرية.

وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارا، أوخر الشهر الماضي، بتغيير تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بتعيين محمد سالم رئيسا خلفا لعمر الشيخ، كما تم تعيين ممثلين جدد للحكومة في المجلس.

وتأتي التغييرات التي قامت بها الحكومة على مجلس إدراة الشركة بعد تفاقم مشاكلها وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات بالبورصة.

وتراجع صافي ربح شركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد، وتخدم نحو 35 مليون عميل، العام الماضي بنسبة 31.3 بالمئة.

وقال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، في تصريحات سابقة إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل استراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة.