أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم الإثنين، قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم انشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال قابيل في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه إن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، لضررها البالغ على الصناعة المحلية.

وينص القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

وقال قابيل إنه روعي فى القرار أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

كان قابيل أصدر قرارا قبل نحو 3 أسابيع لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.

وبدأت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوم الخميس الماضي فتح باب التسجيل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات تامة الصنع مصر من خلال 6 مقرات بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.