ناقشت المجموعة الوزارية السياسية والتشريعية اليوم الأحد الخريطة التشريعية للقوانين التي يراد مناقشتها وإقرارها فى مجلس الشورى خلال اجتماعها الأول بعد التعديل الوزاري الأخير.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه قد تم مناقشة الخريطة التشريعية للقوانين التي يراد مناقشتها وإقرارها فى مجلس الشورى لتصبح قوانين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إيلاء القوانين المكملة للدستور الأولوية فى هذه المرحلة مع إعداد القوانين ذات الصفة المستعجلة من قبل عدد من الوزارات لمناقشتها في مجلس الشورى، وهى القوانين التي تندرج فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية أو خدمة الملف الاقتصادي كجذب الاستثمارات أو غيرها.

وكان مجلس الشورى وافق من حيث المبدأ أمس على مناقشة قانون السلطة القضائية، واعترض قضاة على مناقشته قائلين إنه من القوانين المكملة للدستور والتي يحق فقط لمجلس النواب مناقشتها بعد انتخابه.

ورأس الاجتماع هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور وزراء العدل والمالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإعلام والمجالس النيابية.