اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية للاتصالات اليوم تعيين محمد النواوي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لطارق أبو علم بعد تقدم الأخير باستقالته، كما أبقت على عقيل بشير في منصب رئيس الشركة وإن خفضت مستحقاته المالية للنصف، وأقرت ترشيح وزير التنمية الإدارية السابق أحمد درويش لعضوية مجلس الإدارة.

وتحوز الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة التي تملك حصصًا في شركة فودافون مصر لخدمات التليفون المحمول وشركة لخدمات الانترنت وأخرى لخدمات مراكز الاتصالات.

ووافقت الجمعية على إعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة بتكلفة نحو 243 مليون جنيه سنويا تضاف إلى إجمالي أجور العاملين.

وكان أحمد درويش وزيرًا في حكومة أحمد نظيف التي أقيلت مساء 28 يناير بعد أيام من انطلاق الانتفاضة الثورية في مصر التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، وشغل النواوي عدة مناصب في "المصرية للاتصالات" وشركات تابعة لها بعد أن بدأ حياته المهنية في مجال خدمات الانترنت.

واعتبر عمرو الألفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار في تعليق لـ"أصوات مصرية" تعيين النوواي عضوًا منتدبًا للمصرية للاتصالات خطوة إيجابية بسبب معرفة الأخير الجيدة بالشركة، وأغلق سهم "المصرية للاتصالات" مرتفعًا بصورة طفيفة عند مستوى 12,89 جنيه.

واعتمدت عمومية المصرية للاتصالات التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وهى استقالة نيفين حمدى الطاهرى من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 1  يونيو 2012، واستقالة محمد سامى سعد زغلول من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اعتبارا من 26 يونيو 2012، واستقالة طارق محمد محيى الدين ابو علم من عضوية مجلس ادارة الشركة وكذلك استقالته من منصبه كرئيس تنفيذى وعضوا منتدبا وذلك اعتبارا من 11 أغسطس 2012 تزامنا مع انتهاء دورة مجلس الادارة الحالية.

ووافقت الجمعية على تعيين أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدا من 12 أغسطس الجاري، بحيث تضم 7 أعضاء صدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بينهم دوريش وبشير والنواوي، وعضو ممثل للعاملين بالشركة هو معاذ كامل حلفايه، و3 أعضاء مستقلين.

كما قررت الشركة أن يتقاضى رئيس مجلس الادارة شهريا نصف ما كان يتقاضاه من مستحقات مالية حلال الدورة.