قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، إن المعايير الجديدة التي أصدرتها الوزارة لتنظيم الاستيراد لم تشترط أن تكون للسلع المستوردة علامة تجارية أو ماركة مشهورة، طالما كانت منتجة في مصانع مرخصة ومستوفية لشروط الجودة.

وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الصناعات اليوم، أن "البعض يروج إلى أن الحكومة ستمنع استيراد سلع الناس الغلابة، وتقصر الاستيراد على العلامات التجارية والماركات المشهورة، التي تفوق أسعارها قدرات أغلب المواطنين.. وهذا غير صحيح".

كانت وزارة التجارة والصناعة قررت، في نهاية ديسمبر الماضي، إلزام الشركات والمصانع التي تصدر مجموعة من المنتجات تامة الصنع إلى مصر بأن تسجل نفسها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ويشمل القرار الوزاري قائمة طويلة من السلع، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات، كما تضم سلعا مرتفعة التكلفة مثل الدراجات النارية أو منخفضة التكلفة مثل الملابس والأحذية والمنسوجات.

دعوى قضائية ضد القرار

وأثار هذا القرار حفيظة التجار والمستوردين الذين أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم سيقيمون دعوى قضائية لإلغاء القرار الذي يفرض شروطا لتسجل المصانع والشركات المصدرة لمصر، اعتبروها صعبة وتهدد أعمالهم.

وقال عبدالله، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي ورئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز، إن  الوزارة خفضت عدد المستندات المطلوبة لتسجيل المصانع المصدرة لمصر للتسهيل على المستوردين حيث ألغت الشرط الخاص بتطبيق معايير البيئة وسلامة العمل فيما عدا "البند الخاص بعدم تشغيل الأطفال" الذي أبقت عليه.

وأوضح أن "المطلوب من المصانع المؤهلة والشركات صاحبة العلامات التجارية أن تكون مسجلة في بلدها وأن تقدم لنا شهادة جودة معتمدة، بالتأكيد لا يتم منحها لمصانع لاتطبق معايير البيئة".

إلغاء شرط التفتيش

وأضاف أن الوزارة ألغت أيضا الشرط الخاص بتقديم إقرار بقبول تفتيش لجان مصرية على تطبيق الجودة والمعايير البيئية في المصانع بالخارج.

ووفقا للقرار المعدل رقم 43 لسنة 2016، المنشور على موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإنه في حالة التشكك من صحة المستندات لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مطابق لقواعد التجارة العالمية

وقال عبدالله إن القرار لا يخالف قواعد التجارة العالمية ومعمول به في بعض الدول، وأن الوزارة أخطرت منظمة التجارة العالمية به وأنها لاتخشى أن تتخذ بعض الدول إجراءات المعاملة بالمثل، لأنها مطبقة من بعض الدول بالفعل مثل دول الاتحاد الأوروبي على بعض السلع مثل المنتجات الكيماوية.

وأشار إلى أن الوزارة أوضحت طبيعة القرار لبعض السفراء من الدول العربية والاتحاد الأوروبي الذين استفسروا عنه بعد أن بلغتهم معلومات مغلوطة، مضيفا أن الوزارة ترجمت القرار إلى الإنجليزية حتى لا يحدث لبسا عند الشركات الأجنبية.

مصلحة المواطن

وقال عبدالله "هناك من يهاجمون القرار ويدّعون أنه ليس في مصلحة المواطن المصري..(لكن) هل من مصلحة هذا المواطن أن يشتري حذاءً ويتلف بعد أسبوع.. أو أداوات كهربائية ولمبات تعرضه للخطر لأنها تفسد بعد فترة قصيرة.. أم من الأفضل أن يحصل على سلعة جيدة ومعمرة".

وهو ما اتفق عليه محمد السويدي، قائلا إن "شراء منتج عمره الافتراضي ضعيف.. يعتبر إهدارا لأموال المصريين والعملة الصعبة.. الأفضل أن يشتري منتجا جيدا يعيش معه فترة طويلة".

حماية المستهلك

وقال السويدي إن الهدف من هذه الإجراءات حماية المواطن المصري المستهلك لهذه السلع والذي يشتكي منذ سنوات من السلع الرديئة التي تغرق الأسواق المحلية.

وأضاف أن القرار ينظم الاستيرد ولا يمنعه.. "نريد أن نتأكد أن السلعة تُنتج في مصانع مرخصة وليس تحت بير السلم".

وقال إنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في السماح بالاستيراد من جهات غير معلومة قد تستخدم خامات ومدخلات إنتاج غير مطابقة للمواصفات وتضر بصحة المواطنين.

موضوعات متعلقة:

التجار يلجأون للسيسي لإلغاء قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر

التجار يقررون رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار تسجيل المصانع المُصدرة لمصر

رئيس مصلحة الجمارك: زيادة التعريفة الجمركية لن ترفع الأسعار أكثر من 10%

مسؤول: قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لا يتعارض مع اتفاقيات مصر الدولية