أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بهدف تشجيع الاستثمار في مصر قبل يوم واحد من إنطلاق المؤتمر الاقتصادي العالمي.

وتنظم مصر مؤتمرا اقتصاديا عالميا من الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري في مدينة شرم الشيخ، لدعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية في البلاد.

وتقدم التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذي اطلعت عليه أصوات مصرية، تسهيلات للمستثمرين من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.

كما تتضمن التعديلات خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة.

كما تأمل في اجتذاب استثمارات أجنبية تصل إلى 12 مليار دولار أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي تبدأ أعمالها غدا الجمعة.