أوصت هيئة مفوضي الدولة، اليوم السبت، بإصدار حكم من محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار قضاة التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة بإدراج النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله على قوائم الممنوعين من السفر، ورفض دعوى" طلعت" لإلغاء قرار منعه من السفر.

كان النائب العام الأسبق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر الصادر في 12 فبراير 2013 الماضي من المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام.

وأوضح تقرير الهيئة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الثابت من الأوراق أن المستشار طلعت عبد الله قد صدر ضده قرار من قاضي التحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة ولم يقدم (عبدالله) ما يفيد انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي يبرئ ساحته من الاتهام.

وأشار التقرير إلى أن ردود النائب العام الأسبق على الاتهامات الموجهة ضده والتي صدر في ضوئها قرار منعه من السفر جاءت مرسلة بدون أي دليل، كما أن الصورة الضوئية المقدمة منه من مذكرة قاضي التحقيق غير كاملة تنقصها الصفحة رقم 111 الخاصة بقرار القضاة في التحقيق، ومن ثم ﻻ يمكن وفقا للهيئة التثبت من استبعاده من دائرة الاتهام.

وأكد التقرير أن قرار منع "طلعت عبدالله" من السفر له ما يبرره قانونا.