وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن التعديلات تهدف إلى مواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق المسجون، فضلا عن مراعاة كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما تضمت التعديلات النص على تأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.

وشملت التعديلات أيضا تحفيز المساجين على الاستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة المسجون للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه.

كانت لجنة الإصلاح التشريعي وافقت الأسبوع الماضي على تعديلات قانون السجون.