حٌملت 16 منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية المسؤولية عن سقوط 19 قتيلا في محيط استاد الدفاع الجوي أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي أمس الأول.

وأرجعت المنظمات، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أسباب وقوع الحادث إلى ما سمته بـ"سياسة الإفلات من العقاب وغياب الإرادة السياسية لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وتخاذل النيابة العامة عن ملاحقة المتورطين من قوات الأمن".

وقتل 19 شخصا من مشجعي نادي الزمالك، أمس الأول الأحد، أمام استاد الدفاع الجوي قبيل بدء مباراة الزمالك مع إنبي.

وقالت المنظمات غير الحكومية في بيانها إن "كثرة عدد ضحايا جرائم الشرطة وتكرار جرائم العنف والقتل خارج نطاق القانون خلال العام ونصف العام الماضيين، يثير تساؤلات عدة حول وجود قرار أو غطاء سياسي بإطلاق يد الشرطة للقتل وعدم محاسبتهم عن تلك الجرائم".

وأشارت إلى أن "استمرار نمط أعمال القتل الجماعي وتواطؤ الدولة على مرتكبيه، هو بمثابة تشجيع للجناة على مواصلة أعمال القتل المجاني للمصريين وتشجيع نوازع الثأر والانتقام السياسي".

وكانت وزارة الداخلية عقبت على الحادث في بيان قائلة إن "أعداد كبيرة من مشجعي نادي الزمالك حاولوا اقتحام بوابات الاستاد بالقوة دون تذاكر، ما دعا القوات إلى تفريقهم بإطلاق قنابل غاز للحيلولة دون استمرارهم في التعدي على منشآت الاستاد".

وكانت نيابة شرق القاهرة، قررت اليوم، حجز 21 من مشجعي نادي الزمالك لاتهامهم بالتعدي على بعض أفراد الأمن وإحداث تلفيات في سيارات الشرطة وبعض المنشآت العامة وقطع الطريق وإثارة الرعب والفزع بين المارة.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "تعامل قوات وزارة الداخلية مع تلك الحادثة يوضح مدى استهتارهم بالحق في الحياة، وعدم اتباعهم الحد الأدنى من القواعد المنظمة لاستخدام القوة، والفشل في الالتزام بالتصعيد التدريجي لاستخدام القوة".

وقالت مصلحة الطب الشرعي، في وقت سابق، إن أسباب الوفاة كانت "كدمات وسحجات في منطقة الصدر والوجه نتيجة الضغط على التجويف الصدري والرئتين نتيجة التدافع، ما أدى إلى إعاقة حركات التنفس، ومن ثم الوفاة"، نافية وجود حالات وفاة بسبب الإصابة بطلقات نارية.

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان، إلى أنها حاولت التواصل مع مصلحة الطب الشرعي للسؤال عن ما إذا كان التقرير يحتوي على نتائج تحليلات المعمل الكيميائي والتي من شأنها أن توضح نسب غاز (CS) في دماء المتوفيين، لكنه لم يكن متاحا للإجابة.

ومن المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومركز هشام مبارك ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية للإصلاح الجنائي ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وغيرها.

وحذرت المنظمات من ما سمته بـ"وصول مظاهر العنف الشرطي وجرائم أجهزة الأمن دون حساب إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث"، مؤكدة أن استشراء العنف دون ردع يهدد السلم الاجتماعي في البلاد.