قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر إنه تقرر عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة بالبورصة المصرية خلال الاسبوع الأول من مايو أيار المقبل وإن صناديق المؤشرات ستكون جاهزة للعمل خلال الربع الثاني من 2013.

وقال أشرف الشرقاوي خلال مقابلة مع رويترز "سيعود العمل بنظام البيع والشراء في نفس الجلسة خلال الأسبوع الأول من مايو."

وكانت هيئة الرقابة المالية قررت في فبراير شباط 2011 تعليقالعمل بنظام لآليات البيع والشراء ووقفالعمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.

ويرى الشرقاوى أن من شأن آلية البيع والشراء في ذات الجلسة أن تساعد في زيادة أحجام التداولات بين 30 و 40 بالمئة في بورصة مصر التي تعاني من شح شديد في السيولة. وتتيح هذه الآلية للمستثمر الشراء والبيع في نفس الجلسة أكثر من مرة مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم.

وردا على سؤال عن موعد إطلاق صناديق المؤشرات في مصر قال الشرقاوي "ستكون جاهزة للعمل في مصر خلال الربع الثاني باذن الله."

كانت شركة بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في نهاية 2008 قبل اندلاع الازمة المالية العالمية. وقدمت منذ فترة نشرة اكتتاب لهيئة الرقابة المالية ولكنها لم تعتمد بعد.

وحول سعي البورصة لجذب شركات جديدة للقيد بالسوق في الوقت الذي تحاول فيه بعض الشركات الكبرى الخروج من مصر إلى أسواق مال جديدة قال الشرقاوي "من يخرج من البورصة الآن ليس بسبب مشكلات بها بل بسبب مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر ولذا يخرجوا. البنية الاساسية لسوق المال قادرة على جذب شركات جديدة وتوفير التمويل لكن شهية المستثمرين مرتبطة بالعديد من المتغيرات في مصر."

وتمر بورصة مصر بمرحلة صعبة وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد ومع محاولة الحكومة لفرض ضرائب على المعاملات بالبورصة وعلى التوزيعات النقدية وتقسيمالشركات أو اندماجها.

وقال الشرقاوي لرويترز خلال المقابلة "الاستقرار السياسي وعودة الامن والمصانع للعمل وجذب السياحة هذا ما سيدفع الاقتصاد للعودة مرة أخرى. يجب ان تكون هناك رؤية واضحة لكيفية حل مشكلات الاقتصادالمصري .. المهم جذب استثمارات جديدة في هذا التوقيت."

وتسعى أوراسكوم للانشاء أكبر شركة مقيدة في السوق للخروج من بورصة مصر والانتقال لبورصة هولندا كما تسعى المجموعة المالية هيرميس للاندماج مع كيو انفست القطرية. وخرجت معظم أسهم الاهلي سوسيتيه من البورصة بعد شرائها من قبل بنك قطر الوطني وأسهم موبينيل بعد استحواذ فرانس تليكوم عليها.

وبسؤاله بشأن الاتهامات التي توجه للهيئة بمحاولة تعطيل اندماج هيرميس مع كيو انفست القطرية قال الشرقاوي "الأوراق غير مستوفاة حتى الآن. أرسلوا الأوراق منذ شهر تقريبا ولكنها غير مكتملة بعد وأبلغناهم بذلك." وفيما يخص إتهام هيئة الرقابة المالية من قبل بعض المتعاملين بالسوق بمحاولتها تعطيل عرض شراء أسهم أوراسكوم للانشاء للخروج من مصر قال الشرقاوي "لا توجد أي عروض شراء لأسهم الشركة في الرقابة المالية حتى أعطلها. الهيئة مستقلة ولا تتأثر بالمتغيرات السياسية وتأخذ قرارتها في ضوء القرارات الفنية فقط."

ونقلت أوراسكوم للانشاء أكثر من 77 بالمئة من أسهمها لبورصة هولندا وتسعى لنقل باقي الأسهم من خلال شرائها من السوق أو مبادلتها بأسهم في هولندا ولكن الرقابة المالية طالبتها بموافقة مساهميها في جمعية عمومية ثم طالبتها بإعادة العمومية بعد انعقادها لوجود بعض الأخطاء بها.

وعن سعي الحكومة المصرية فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على عمليات البورصة المصرية بجانب ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية قال الشرقاوي لرويترز "كانت هناك تفاصيل كثيرة في الضريبة وتم الغائها إلى أن أصبحت واحدا في الالف على إجمالي فاتورة المتعامل سواء بالبيع او الشراء في السوق ..ومازلنا نتحدثمع الحكومة بشأن هذه الضريبية التي لم تقر بعد من مجلس الشورى ."

وتسعى حكومة مصر لزيادة مواردها لمواجهة عجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب على الدخل والسلع وإدخال ضرائب جديدة على المتعاملين بالبورصة والراغبين في الحصول على قروض من البنوك وبرفع جمارك العديد من السلع والأطعمة المستوردة من الخارج.

وأقر مجلس الشورى من حيث المبدأ أمس الاربعاء حزمة إصلاح اتضريبية تشمل ضريبة اعلنت في السابق بنسبة واحد في الألف يدفعها كل من البائع والمشتري في تعاملات البورصة المصرية وواحد في الالف على القروض والتسهيلات الائتمانية.

وقال الشرقاوي "الضرائب بصفة عامة لا يتم فرضها بالقطعة ولكنه نظام متكامل..لا مانع من فرض ضرائب على كل المعاملات في مصر وليس معاملات البورصة فقط ... لا يمكن فرض ضرائب على مستثمر يأخذ مخاطر ولا يفرض على مستثمر آخر لا يتعرض لأي مخاطر."