قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة تنفذ حالياً إستراتيجية اقتصادية تستهدف مواجهة ثلاث مشكلات أساسية تتضمن عجز الميزانية، وعجز الميزان التجاري، وإنخفاض معدلات النمو، وذلك من خلال ثلاثة محاور تشمل تطبيق منظومة للإصلاح المالي، وزيادة معدلات الصادرات، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري الآن في حاجة لاستثمارات سنوية تبلغ 25% من الناتج القومي الإجمالي وذلك بهدف تحقيق تعافي للاقتصاد وتحسين معدلات النمو.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من رجال الأعمال الألمان، برئاسة شتيفان ليبنج، رئيس مبادرة وفد ألمانيا لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي ضم ممثلين لشركات تعمل في مجال بناء السفن والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقة المتجددة والتدريب والصناعات الهندسية والإنشاءات وإنتاج الأسمدة والأسمنت إلى جانب ممثلين لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وقال عبد النور للوفد الألماني، وفقاً لبيان وزارة الصناعة، إنه "بحلول عام 2017 سنكون قد تغلبنا بصورة كبيرة على مشكلات عجز الطاقة وذلك من خلال خطط ومبادرات حكومية للتوسع في إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة واستخدام الفحم في صناعة الأسمنت".

وأشار إلى أن "الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لمواجهة عمليات التهريب والسلع المغشوشة والتى تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية وعلى الاستثمارات العاملة في مصر".

وأضاف عبد النور أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل حوالى 90% من الهيكل الصناعي في مصر وتوفر غالبية فرص العمل، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن قوانين لإعادة هيكلتها وتنظيمها وضمها للقطاع الرسمي وبناء تجمعات صناعية لها في المناطق الصناعية المختلفة في مصر، والتي تصل إلى 35 منطقة صناعية.

وقال هانز يورج هابر، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن ألمانيا ترحب بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً، وأن وفود حكومية ألمانية وممثلين للقطاع الخاص ستقوم بزيارة للقاهرة نهاية العام الجاري تستهدف استعراض آخر مستجدات الأوضاع في مصر وبحث فرص وآفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.