وأحال مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية مؤقتا في البلاد يوم السبت الماضي قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية مواده.

وقالت عضو مجلس الشورى منى مكرم عبيد إن مناقشة قانون الانتخابات بالمجلس والذي تم إقراره يوم السبت الماضي أعاد إلى الأذهان ما كان يحدث أيام الحزب الوطني المنحل حيث شهدت ""هيمنة" من جانب حزب الحرية والعدالة لتمرير مواد قانون.

ووجهت عبيد نقدا لاذعا لرئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة عصام العريان وقالت في تصريح نقله موقع البي بي سي العربي إن العريان "قام بدور أحمد عز" في إشارة للنائب السابق وأمين التنظيم بالحزب الوطني.

ونوه رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي أن "الناخبين أثناء انتخاب المجلس لم يختاروا أعضائه لمهمة التشريع، وكثير من المصريين كانوا ينظرون قديماً الي عدم أهمية هذا المجلس بدليل أن 7% فقط من الناخبين هم الذين خرجوا وصوتوا في انتخابات الشوري الماضية، بجانب أن الغالبية العظمي من الأعضاء غير مؤهلين لمهمة التشريع".

وتوقع الشهابي أن تتغير تركيبة النواب في مجلس الشورى لصالح القوى المدنية في حالة تم حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية تقريرها بشأن دستورية المجلس خلال 40 يوما بعد أن أحالت المحكمة بلاغا بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات الخاص به إلى الهيئة يوم الثلاثاء الماضي.