شهد اليوم الأول للتقدم بطلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب و الشورى إقبالا من أعضاء الحزب الوطني المنحل "الفلول" في أغلب المحافظات وسط تزايد الحملات الإليكترونية لتوعية الناخبين بأسمائهم.

ففي الإسماعيلية ، تقدم عدد كبير من النواب السابقين عن الوطني بأوراق ترشحهم كمستقلين و تحت مظلة حزب الوفد ، وحدث تراشق بالألفاظ  بينهم وبين عدد من المواطنين لدى تقدمهم بالأوراق كما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

و في أسيوط ، أفاد مراسل أصوات مصرية أن حزب الوفد سيضم ضمن قائمته الانتخابية أقارب نواب سابقين عن الحزب المنحل في مجلسي الشعب و الشورى السابقين و ذلك لضمان كسب تأييد عائلاتهم في ظل تردد بعض الأعضاء السابقين بالوطني في الترشح.

أما محافظة المنيا ، فشهدت صباح اليوم توزيع منشورات و حملات توعية تحت عنوان "امسك فلول" نظمها كل من حركة 6 إبريل و ائتلاف شباب الثورة بهدف تعريف المواطنين بأعضاء الوطني المحتمل ترشحهم للانتخابات و عددهم 68 شخصا. وتقدم بالفعل ثلاثة من هؤلاء النواب السابقين بطلبات ترشحهم في المحافظة.

و تحت نفس الشعار ، "امسك فلول" ، دشن عدد من شباب القوى الوطنية حملة إليكترونية في كفر الشيخ لكشف مرشحي الحزب الوطني المنحل ، و قال مؤسس الصفحة لأصوات مصرية إنه " تم وضع صور وأسماء أعضاء الوطني المنحل وكذلك فيديويهات لهم أثناء تزوير الانتخابات لأن بعضهم يتشدق بأنه كان معارضا داخل الحزب" وأضاف أنه تم وضع فيديوهات لفضح ممارسات ضباط و مخبري أمن الدولة الذين كانوا يقومون بالتزوير.

و في الإسكندرية ، تقدم طارق طلعت مصطفى ، النائب السابق عن الوطني بأوراق ترشحه عن الدائرة الأولى التي تضم المنتزه و الرمل و سيدي جابر.

وفي السويس كانت الغلبة في طلبات الترشيح للوجوه الجديدة ، لكنها تضمنت أيضا أعضاء سابقين في الوطني أغلبهم من المقيمين في حي الجناين الريفي ، وأبرزهم القدري رسلان النائب السابق عن الوطني .

و في مطروح ، تقدم عدد من أعضاء الوطني المنحل بأوراق الترشيح وبينهم سيدة خاضت الانتخابات على مقعد المرأة تحت مظلة الحزب المنحل.

و في قنا تقدم عبد الرحيم الغول ، عضو مجلس الشعب السابق عن الوطني ، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشعب.

في البحيرة تقدم عدد من أعضاء الحزب المنحل للترشح و من أبرزهم اللواء فاروق المقرحي أحد النواب السابقين و مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق  و شمس الدين أنور ، أحد النواب المتورطين في قضية استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة.