أحدث الأخبار
قال أحمد صلاح، نائب رئيس الهيئة القومية البريد، إن المواطنين الذين يرغبون في شراء شهادات استثمار قناة السويس، أصبح بإمكانهم، الحصول عليها من خلال 1600 مكتب بريد منتشرة في أنحاء الجمهورية، حتى إذا لم يكونوا عملاء للبريد.
وأشار، لأصوات مصرية، إلى أن "المواطن الذي يرغب في شراء الاستثمارة سيقوم باستخدام البطاقة الشخصية فقط بملء استمارة طلب للتعاقد على شراء الشهادات بالقيمة التي يحددها ويحصل عليها بعد 10 أيام من نفس مكتب البريد الذي تقدم إليه أياً كانت فئة الشهادة".
وأضاف أن عملاء البريد الذين يمتلكون حسابات بريدية يمكنهم تحويل القيمة التي يحددونها من حساباتهم لصالح شراء شهادت الاستثمار القناة.
واستبعد أن تؤثر شهادات الاستثمار على ودائع البريد، التي لا يزيد سعر فائدتها على 8.5%، مشيراً إلى أن "عملاء البريد لهم طبيعة مختلفة ويتعاملون مع حساباتهم في البريد بشكل دائم بالسحب والإيداع، بينما شهادات قناة السويس تعد استثماراً طويل الأجل كما أن صرف العائد لن يتم إلا كل 3 أشهر".
كان البنك المركزي قد أتاح أمام هيئة البريد بيع شهادات قناة السويس بداية من اليوم (الأحد)، بالإضافة إلى البنوك الأربعة المصدرة للشهادات (الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس) وغيرها من البنوك العامة والخاصة المتعاقدة مع البنوك المصدرة.
وأوضح صلاح أن هيئة البريد ستقوم بجمع الطلبات وتحويلها إلى بنك القاهرة الذي تعاقدت معه الهيئة لبيع الشهادات لصالحه، ليقوم بطبع الشهادات وإعادة تسليمها للبريد الذي يقوم بدوره بتسليمها للمواطنين خلال عشرة أيام.
وقال إن الإقبال في أول يوم جيد وأن 400 مكتبا من بين 1600 مكتب تابع للهيئة سيعمل حتى الساعة السادسة مساءاً لتلبية طلبات المواطنين الراغبين في شراء الشهادات.
وبحسب صحيفة الشروق، يقدر عدد عملاء مكاتب البريد سواء لتحصيل المعاشات أو لدفاتر الادخار أو للتحويلات المالية بحوالي 25 مليون مواطن.
وتواصل البنوك طرح شهادات استثمار قناة السويس للأسبوع الثاني، فيما وصلت الحصيلة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 39.5 مليار جنيه، وفقاً لتصريحات رئيس البنك المركزي لرويترز يوم الخميس الماضي.
وطرحت شهادات استثمار قناة السويس أوائل الشهر الجاري، وتبلغ مدتها 5 سنوات بعائد ثابت 12 % سنويا، وبفئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد عليها كل 3 أشهر للفئات من ألف جنيه ومضاعفاتها بينما تصرف في نهاية المدة للفئات 10 و100 جنيه.
وتهدف الحكومة لجمع 60 مليار جنيه من شهادات استثمار قناة السويس لتمويل مشروع تعميق قناة السويس وحفر الأنفاق والطرق الخاصة بالمشروع.