وافق شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إحالة شركتي فوركس للنيابة للتحقيق معهما، في ضوء توجه الهيئة لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها، خاصة تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بـ"الفوركس".

وأوضح بيان الهيئة، الذي حصلت أصوات مصرية علي نسخه منه، أن ذلك الإجراء، الذي وافق عليه سامي أمس، جاء في ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتي كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.

وأضاف البيان أن الهيئة "حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع، نظراً للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، والذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، حيث أن أى نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة".

وقد حظرت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً. كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها .

ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".