قالت وزيرة الدولة لشئون البيئة، اليوم الثلاثاء إن الحكومة تخطط لبناء منظومة جديدة لتطوير إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية وبنك التعمير الألماني بتكلفة 60 مليون يورو على أن تكتمل في عام 2016.

وأضافت الوزيرة ليلى إسكندر، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى المصري الأول للمعنيين بإدارة المخلفات الصلبة، والذي عقد بالقاهرة أن البرنامج يهدف إلي إنشاء كيان وطني مستقل لإدارة منظومة المخلفات وإعداد سياسة جديدة وفعالة لإدارة المخلفات على المستوي المركزي ومستوي المحافظات.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار ساعدت البرنامج بإصدار تراخيص فورية لأكثر من 60 شركة شبابية مصرية للعمل في هذا البرنامج.

وأوضحت إسكندر، أن منظومة جمع المخلفات الصلبة لن تشكل أي أعباء على المواطنين في زيادة القيمة المضافة لجمع القمامة على فاتورة الكهرباء.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة إصدار تشريعات فعالة للتطوير المؤسسي المطلوب على المستوى القومي، مصحوبا باستثمارات لتنفيذ مشروعات متعددة، فضلا عن تطوير الكفاءات البشرية سواء على المستوى المركزي أو المستوى المحلي.

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها بدءا من الجمع حتى التخلص الآمن، وإتاحة قنوات للإستثمار لتوجيه المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لقطاع المخلفات، وزيادة وتطوير إعادة التدوير والمعالجة الآمنة من خلال تحسين أوضاع القطاع غير الرسمى، وتوفير فرص عمل للشباب (المؤهلين وغير المؤهلين)، والحد من الآثار السلبية للمخلفات على البيئة وحماية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة.

وقال جلال السعيد، محافظ القاهرة، إن المحافظة تجري مشاورات مع عدد من الشركات الاجنبية، خاصة في مناطق جنوب القاهرة تمهيدا لتجديد أو إلغاء العقود الخاصة بجمع القمامة ،موضحا أن الأولوية فى التعاقد مع المحافظة هي الالتزام فى تنفيذ العقود المبرمة ما بين الطرفين، حتى يشعر المواطن بقدر من الراحة النفسية للتخلص من القمامة.