قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ونجلته، غيابيا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما.

كما قضت المحكمة بتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة رشيد ونجلته، عاليا، إلى الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.

وقال جميل سعيد، محامى المتهمين، في تصريح لأصوات مصرية، إن "الحكم سيسقط بمجرد إعادة الإجراءات لأن المتهمين لم يُعلنا بالجلسة ولم يحضر دفاعهما".

وتعاد حاليا محاكمة رشيد بعد حكم أولي بسجنه 15 عاما، إثر لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز.