أدان حزب الدستور ما وصفه بـ"العنف المفرط" الذي استخدمته قوات الشرطة اليوم في مواجهة المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الشورى.

وحذر الحزب، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، من عواقب قيام قوات الأمن بإلقاء القبض عشوائيا على عدد كبير من المتظاهرات والمتظاهرين، وقال إن كثيرا من المقبوض عليهم أعضاء بالحزب ونطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وقامت الشرطة بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى اليوم، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا احتجاجا على إقرار مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

وقال الحزب، إن قانون التظاهر الذي أقره رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي "اكتفى بإدخال تعديلات طفيفية، ولم تغير الطابع القمعي للقانون وسهولة إساءة استخدامه من قبل قوات الأمن، تماما كما رأينا سريعا مساء اليوم أمام مجلس الشورى".

وأضاف البيان أن التظاهر أمام مجلس الشورى ومجلس الوزراء "يكاد يكون في عداد العرف منذ سنوات الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى الآن"، وقال إن قوات الشرطة لم تستغرق دقائق قليلة قبل أن تبدأ في استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرن وملاحقتهم. على حد قوله

وطالب حزب الدستور، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين اليوم أمام مجلس الشورى، ومحاسبة وزير الداخلية على ما قال إمه "استخدام مفرط للقوة" من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وقالت الداخلية إنها ألقت القبض على 28 شخصا في أحداث مجلس الشورى، وإن عمليات فض المظاهرات اليوم ليست بسبب موضوع المظاهرات ولكن بسبب عدم اتباعها للإجراءات القانونية.

ويفرض قانون التظاهر، الذي أقر أول أمس الأحد، على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.