قررت نيابة مصر الجديدة، تجديد حبس 23 شخصا بينهم 7 فتيات ألقي القبض عليهم مساء يوم السبت الماضي في تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر بمحيط قصر الاتحادية، أربعة أيام.

كما قررت النيابة اليوم إخلاء سبيل أحد المقبوض عليهم في التظاهرة بكفالة 2000 جنبه.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات إثارة الشغب والتجمهر وخرق قانون التظاهر واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 24 شخصا كانوا في طريقهم إلى قصر الاتحادية للمشاركة في مسيرة ضد قانون التظاهر، واشتبكوا مع مجهولين.

وقال مصدر إن الشرطة تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات بين مجهولين والمتظاهرين وألقت القبض على عدد من الطرفين لم يحدده المصدر واصطحبتهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة.

وقررت النيابة أمس حجز المقبوض عليهم لمدة 24 ساعة "لحين ورود تحريات الأمن الوطني والمباحث العامة".

وأصدرت مصر في نوفمبر الماضي قانونا يحظرالتظاهر دون ترخيص من الشرطة، واعتقل نشطاء اسلاميون وليبراليون كثيرون خلال الأشهر القليلة الماضية لتنظيم احتجاجات دون تصريح.

وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية جددت يوم السبت الماضي رفضها قانون التظاهر والأحكام الصادرة بحبس نشطاء شبان في ضوء القانون، وأشارت لقرار القضاء الإداري بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للبت فى بطلانه دستوريا، وطالبت المحكمة بتعجيل نظره.