قال عمرو درويش عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومقرر ملف الشباب, إن لجنة إعداد الدستور لا يمكن لها أن تستبعد أو تعزل أى أشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وأكد درويش، خلال اجتماع لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للدستور الجديد بمكتبة مصر العامة ببنها اليوم الخميس، أنه تم الاستماع على مدار الأسبوعين الماضيين إلى ما يزيد عن 1500 مواطن يمثلون كل الأطياف من خلال 37 جلسة استماع تركزت أغلبها على التأكيد على هوية الدولة والإشارة الواضحة إلى ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة والإبقاء على نص المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها فى الدستور السابق.

وأوضح أن هناك اتجاها قويا لدى جميع أعضاء لجنة المقترحات والحوار المجتمعى لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية بموجاتها المتعددة وسيتم التقدم باقتراح للرئاسة بهذا المضمون، مشيرا ان اللجنة تسعى لإجراء الحوار المجتمعي مع المواطنين للاستماع لآرائهم ومناقشة دستور مصر القادم، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار درويش إلى أن ما يثار حول الانتهاء من صياغة المواد الدستورية ليس له أساس من الصحة حيث لازالت اللجنة تستقبل الآراء والمقترحات من كل القوى والتيارات وأن ما ينشر في وسائل الإعلام آراء شخصية لا تعبر عن الواقع النهائى لقرارات اللجنة العامة لكتابة الدستور.

وأكد أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليا لان اقترحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستور واللجنة مازالت مستمرة في استقبال الآراء والمقترحات من كافة القوى والتيارات السياسية المختلفة.

وأشار درويش إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هي مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى وما يخرج من اللجنة غير البيانات الاساسية هى افكار لا تعبر سوى عن اصحابها واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى حتى الصياغة النهائية للدستور الجديد.