أكد مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية محمد سرور، أن التعديلات الضريبية الجديدة لن تؤثر على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر ولن تمس محدودي الدخل، لافتا إلى أنها تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين وتمنع التهرب الضريبي.

وقال حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" ورجل الأعمال المنتمي لجماعة الإخوان، إن مجتمع الأعمال يسعى إلى تحقيق رؤية متكاملة مع القطاع العام للخروج بمصر من كبوتها الاقتصادية.

وأضاف مالك، خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها "ابدأ" حول تعديلات قوانين الضرائب الجديدة اليوم الأربعاء، أن مشاركة مجتمع المال والأعمال في صناعة القرار وصياغة القوانين سوف يؤثر ايجابياً على البيئة الاستثمارية ويؤسس ديمقراطية حقيقية فى مصر. 

وأوصت الجمعية - في ختام مؤتمر "التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر"- بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة يديرها مجلس إدارة تتوافر له الكفاءات لتحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية بما لا يضر بالإنتاج ونمو الاقتصاد القومي. 

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجمعية طالبت بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب طبقا للمادة 139 من القانون لضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم. 

وأوصت بزيادة الضريبة على الدخل لتكون 25 % و 30 % مع إخضاع الأرباح الموزعة في الخارج للضريبة، على أن يتم بالمقابل إلغاء كافة التعديلات على قانون ضريبة المبيعات والتي تمس محدودي الدخل مع الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. 

وأبدى عبد الله شحاته، رئيس اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة، العديد من التحفظات على التعديلات الضريبية الجديدة، مؤكداً أن الحزب يؤيد جميع القرارات التى تصب فى المصلحة العامة للمواطنين وتساعد على مكافحة التهرب الضريبى وتحقق العدالة الاجتماعية.

وكانت وزارة المالية أكدت أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل وإنما تستهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة.

وقالت إن التعديلات الجديدة بشأن إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية سوف تشجع الاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة ويزيد فرص العمل.