أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل في بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات شابت عملية تصفية الشركة الدولية لبث المعلومات "مينا سات" والتي ترتب عليها خسائر مالية تقدر بنحو مليونا و452 ألف دولار.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية محمد سمير، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن قيمة الخسائر المالية التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بلغت 316 ألفا و441 دولار قيمة المساهمة في رأس مال الشركة، ومليونا و135 ألفا و749 دولار قيمة مستحقات لشركة نايل سات".

وأضاف بيان هيئة النيابة الإدارية أن بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن خسائر "مينا سات" بلغت 136% من رأس مالها، وتم عرض ذلك على مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، لكن الأخيرة قررت الاستمرار في الشراكة رغم الخسائر ودون اتخاذ أي إجراءات لوقفها.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، في مارس الماضي، أن صافي أرباحها قفز 58.6 بالمئة في العام الماضي مقارنة مع 2013 بدعم من نمو إيرادات النشاط 6.5 بالمئة.

وقالت نايل سات، في بيان إلى البورصة المصرية، إن أرباحها الصافية بلغت 73.85 مليون دولار في 2014 مقابل 46.57 مليون دولار في العام السابق.

وزادت إيرادات الشركة المتخصصة في إنشاء وتملك النظم الفضائية والأقمار الصناعية إلى 192.61 مليون دولار في العام الماضي من 180.91 مليون دولار في 2013.