قرر المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن يعرض على أول اجتماع تعقده اللجنة مرسوما بقانون -أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة - يجيز الفرز في اللجان الفرعية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بعد 6 أيام من إصداره.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" أن القانون نص في مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز في اللجان الفرعية، ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز، ويحرر محضر لإجراءات الفرز يوقع عليه من أعضاء اللجنة الفرعية". 

وأوضح المرسوم أن رئيس اللجنة الفرعية يجب عليه تقديم محاضر الفرز والمظاريف التي تحوي بطاقات الانتخابات أو إبداء الرأي وسائر أوراق الانتخابات إلى رئيس اللجنة العامة، وأكد مرسوم القانون على أنه "يتم تنفيذه اعتباراً من يوم 20 يناير 2012"؛ وهو ما يعني أن القانون لن يسري على فرز صناديق انتخابات المرحلة الثالثة من مجلس الشعب.